وحید فضائلی
چکیده
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه ...
بیشتر
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می‌باشد. نظریة تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت‌های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریة قرائت‌های مختلف میباشند، همانند اهل تصویب میگویند: «قرائت‌های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت میگیرد، همگی صحیح می‌باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریة تصویب و قرائت‌های مختلف به نظریة نسبیت می‌باشد. قرائت‌های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می‌باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریة تصویب و صحت نظریة تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1ـ دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2ـ دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3ـ آیا دیدگاه اهل سنت دربارة تصویب، همان مسئله قرائت‌های مختلف از دین است؟.
