زهره اخوان مقدم؛ افشان بستاکچی
چکیده
از ویژگیهای مطالعات دوران معاصر در حوزه علوم اسلامی، تأیید ریشهدار بودن هویت فکری و اعتقادی شیعه و بازشناسی خلأها و کاستیها برای جبران و تدارک آنها است. از جملة این آثار در گستره علوم قرآنی و حدیثی، تفاسیر متعلق به قرن سوم و سالهای آغازین قرن چهارم، با عنوان تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی است. این دو تفسیر از جمله تفاسیر روایی ...
بیشتر
از ویژگیهای مطالعات دوران معاصر در حوزه علوم اسلامی، تأیید ریشهدار بودن هویت فکری و اعتقادی شیعه و بازشناسی خلأها و کاستیها برای جبران و تدارک آنها است. از جملة این آثار در گستره علوم قرآنی و حدیثی، تفاسیر متعلق به قرن سوم و سالهای آغازین قرن چهارم، با عنوان تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی است. این دو تفسیر از جمله تفاسیر روایی است، که از تفاسیر مأثور اولیه شیعه محسوب شده و مشتمل بر روایات مختلف خصوصاً روایات منقول از ائمه(ع) هستند. از جمله مسائل موجود در تفاسیر مذکور، موضوع اجتهاد و تأثیر آن در گزینش، چینش و تعداد روایات مربوط به هر سوره است. مذهب فکری، شرایط بومی و عصر زندگی آن دو مفسر مانند: گرایش غالب زیدیه بر کوفه در دوره زیست فرات، دوری وی از مدینه و عدم دسترسی به امام، فشارها و تنگناهای سیاسی، عصرغیبت، اختصاص عصمت به اصحاب کسا و وجود قرائن سندی از زیدبن علی در سند روایات تفسیر فراتکوفی از جمله استنادات غالب بودن روش و نگرش زیدیه بر تفسیر فراتکوفی است. از طرفی نزدیکی عیاشی به مرکز نقل حدیث امامیه، انتخاب عناوین روایات در تفسیر عیاشی و ... از جمله مسائلی بوده که در انتخاب و نگارش تفسیر عیاشی مؤثر بودهاست. اختلاف فاحش تعداد روایات ذیل هر سوره نوعی دخالت اجتهاد در نگارش تفاسیر نامبرده را بیان میکند.دراین پژوهش با روش تحلیلی– تطبیقی مندرجات این دو اثر مقایسه شده، وجوه مختلف تفاسیر نامبرده مورد واکاوی قرار گرفته و نتایج قابل توجه آن در معرض دید مخاطبان است.
وحید فضائلی
چکیده
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد میباشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شدهاست. آنچه مجتهد میگوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه ...
بیشتر
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد میباشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شدهاست. آنچه مجتهد میگوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب میباشد. نظریة تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائتهای مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریة قرائتهای مختلف میباشند، همانند اهل تصویب میگویند: «قرائتهای مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت میگیرد، همگی صحیح میباشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریة تصویب و قرائتهای مختلف به نظریة نسبیت میباشد. قرائتهای مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی میباشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریة تصویب و صحت نظریة تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1ـ دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2ـ دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3ـ آیا دیدگاه اهل سنت دربارة تصویب، همان مسئله قرائتهای مختلف از دین است؟.
محمد حسین بیات
چکیده
دیدگاه ابنعربی در باب خلافت و امامت بعد از رحلت رسول اکرم (ص) از ویژگی خاصّی برخوردار است. وی نخست بهگونهای سخن میگوید که خواننده میپندارد مقصود وی، امامت و خلافت عرفانی میباشد و ربطی به دیدگاههای کلامی شیعی و سنّی در این باره ندارد، لیکن بعد از بررسی و دقّت نظر معلوم میشود که وی با شیوهی خاصّ خود، در نهایت دیدگاه کلامی ...
بیشتر
دیدگاه ابنعربی در باب خلافت و امامت بعد از رحلت رسول اکرم (ص) از ویژگی خاصّی برخوردار است. وی نخست بهگونهای سخن میگوید که خواننده میپندارد مقصود وی، امامت و خلافت عرفانی میباشد و ربطی به دیدگاههای کلامی شیعی و سنّی در این باره ندارد، لیکن بعد از بررسی و دقّت نظر معلوم میشود که وی با شیوهی خاصّ خود، در نهایت دیدگاه کلامی اهل سنّت را به زبان آورده و بهگونهای شگفتانگیز، خلافت را با تمسّک به اجماع صحابه و اصالتبخشیدن بدان، برای خلیفهی اوّل و دوم به اثبات رسانیده است. وی جمیع نصوص وارده از جانب پیامبر خدا(ص) را در باب امامت و خلافت انکار نموده، سپس احادیث متواتری چون حدیث غدیر و ثقلین را با تحریف نقل کرده است. آنگاه با موضوعیّتدادن به اجتهاد علما و حکّام، جمیع خطاهای آنان را توجیه و همهی ایشان را تبرئه نموده است. نویسندهی این مقاله، در حدّ توان یک مقاله، این دیدگاه ابنعربی را از جهات گوناگون واکاوی کرده، سپس یکایک آنها را نقد کرده است
محمد صدقی
چکیده
مسألهی تعدیل همهی صحابهی رسول خدا (ص) نظریهای است که علمای اهل سنّت آن را مطرح کردهاند و سخت از آن طرفداری میکنند؛ یعنی آنان همهی صحابه را عادل دانستهاند و به لوازم آن ملتزم هستند. از آنجا که این نظریه آثار مهم در معارف اسلام، از جمله حجّیت قول صحابی دارد، این مقاله آن را از زاویهی کارکرد خود صحابه مورد نقد و بررسی قرار ...
بیشتر
مسألهی تعدیل همهی صحابهی رسول خدا (ص) نظریهای است که علمای اهل سنّت آن را مطرح کردهاند و سخت از آن طرفداری میکنند؛ یعنی آنان همهی صحابه را عادل دانستهاند و به لوازم آن ملتزم هستند. از آنجا که این نظریه آثار مهم در معارف اسلام، از جمله حجّیت قول صحابی دارد، این مقاله آن را از زاویهی کارکرد خود صحابه مورد نقد و بررسی قرار داده است. چکیدهی بررسی عبارت است از این است که عقیدهی دانشمندان اهل سنّت بر عدالت تمام صحابه به خصوص صحابه به معنایی که جمهور محدّثین گویند، درست نیست؛ زیرا علاوه بر دلایل دیگر که در جای خود بیان شده است، کارکرد تعداد قابل توجّه از صحابه و صدور اعمال خلاف عدالت از بسیاری از آنان نیز کلّیت مسأله، یعنی عدالت همهی صحابه را تأیید نمیکند. در ضمن تعریف صحابی از سوی محدّثین به اینکه، صحابی فرد مسلمانی است که با پیامبر خدا (ص) مصاحبت داشته یا آن حضرت را دیده است ـ هرچند یک لحظه ـ و با اسلام بمیرد، نه مورد تأیید لغت است و نه مستند شرعی دارد، بلکه صرفاً یک اصطلاح است که در دورههای بعد از صدر اسلام درست شده است. بنابراین نمیتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد. نتیجه اینکه صحابه ممکن است همانند افراد دیگر عادل و یا غیر عادل باشند، از این روی، آنان در مسألهی جرح و تعدیل راوی با افراد دیگر هیچ فرقی ندارند.